البنَّاؤون الجدد

لم تكن الاستعانة به محض فراغ، فقد خضع للمتابعة الدقيقة حول شخصيته ودراساته الأكاديمية وأعماله طوال فترة حياته العملية، ووقف صناع القرار في مصر طويلًا أمام دراسات ومخططات إستراتيجية طموحة وواقعية التطبيق أعدها خلال رحلته، ليتم أخيرًا الاستقرار عليه، والتسليم تمامًا بأنه "الرجل المناسب في المكان المناسب".. إنه الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عمرت سيرته الذاتية بالعديد من الإنجازات الحافلة، والناجح بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف، خلال فترة اعتماد الدولة عليه، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث حقق خلالها طموح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء مصر الحديثة، وتغيير نمط عقود تعثرت خلالها عن اللحاق بركب الدول المتقدمة في مجال البناء والتعمير، ليحفل عقب 4 أعوام بثقة رئيس الجمهورية، ويوليه على رأس السلطة التنفيذية ويمكنه من الجلوس على كرسي رئاسة مجلس الوزراء، وعلى الرغم من ذلك، فقد حمل تركة بناء مصر على عاتقه لمدة عام، بجانب مهامه الجديدة والشاقة، حتى استقر بعد عام تقريبًا على تسليم مهام إكمال البناء، لرجل قدير، هو الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الحالي.. التقرير التالي، نستعرض فيه إنجازات أتمها الرجلان بجدارة، ومهام إستراتيجية نفذاها على أرض الواقع.

بدأ مصطفى كمال مدبولي محمد نصار حياته الدراسية، بحصوله على بكالوريوس الهندسة المعمارية، في  كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، ثم حصل فيها على ماجستير الفلسفة في الهندسة المعمارية "تخصص تخطيط مدن"، عام 1992، وأعد دبلومة بالدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني "إدارة العمران" من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بمدينة روتردام في هولندا عام 1993، وعاد لبيته مجددًا ليحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1997، بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا، ليُدرّس بعدما حصل عليه من درجات علمية في جامعة القاهرة فرع الفيوم لمدة 4 أعوام، ولمدة عامين في جامعة مصر الدولية بمجال الإسكان والتنمية العمرانية والتصميم المعماري والحضري.

اشترك مدبولي في إعداد تقارير التنمية البشرية لمصر، في الأعوام ما بين 2005 وحتى 2009، وكتب الفصل الخاص بالإسكان والتنمية الحضرية، ليتولى بعدها منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، في الفترة ما بين سبتمبر 2009 وحتى نوفمبر 2011، ثم انتدب رئيسًا للهيئة العامة للتخطيط، ليقع بعدها اختيار المهندس إبراهيم محلب –رئيس مجلس الوزراء وقتها- عليه، ويسند إليه حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في فبراير 2014، وظل مدبولي مصدر ثقة الدولة في موقعه الحيوي، حتى كُلف من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2018، برئاسة مجلس الوزراء، وحتى اللحظة.

من أهم المشروعات التي أنجزها مدبولي، خلال عمله رئيسًا لمجس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، كانت المساهمة بشكل مؤثر في المشروعات القومية للدولة، أبرزها؛ إعداد المخططات الإستراتيجية لمحافظات الجمهورية، والمخطط الإستراتيجي لتنمية محور الصعيد البحر الأحمر،ومخطط تطوير منطقة شمال الجيزة، كما أدار مشروع إعداد المخططات الإستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لـ 227 من مدن الجمهورية،و4410 من قرى الجمهورية،كما أتم المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمراني خارج الوادي، فضلًا عن إدارته للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية قرى الظهير الصحراوي، إلى جانب إعداده المخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية لتحزيم المناطق العشوائية بإقليمي القاهرة الكبرى والإسكندرية، ووضع الإستراتيجية المتكاملة للحد من ظهور عشوائيات جديدة، والتعامل مع العشوائيات القائمة على مستوى الجمهورية، إضافة لإدارته مشروع تحديث المخططات الإستراتيجية العامة للمدن الجديدة "6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، السادات، برج العرب، العاشر من رمضان، بدر، العبور، دمياط الجديدة".. وغيرها من التقارير والدراسات الإستراتيجية الهامة...

ولأنه كان الرجل المناسب في المكان المناسب، منذ أن استعان به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجرد توليه حكم البلاد في 2014، فقد عمل مصطفى مدبولي خلال توليه حقيبة وزارة الإسكان، على تنفيذ أحلامه ودراساته، التي تلاقت واتسقت مع إستراتيجية رئيس الجمهورية، ليتمم الإنجازات الآتي سردها، والتي غيرت من وجه مصر تمامًا، حيث نفذ مدبولي المشروع الأبرز والحلم الأعظم للرئيس عبد الفتاح السيسي "العاصمة الإدارية الجديدة" لينجح في إزالة وتدمير كافة المعوقات التي عرقلت إطلاقه، من عقبات مالية وإدارية، ويجوب الشرق والغرب ليقنع أعتى بيوت العقار والعمران في العالم، ليشاركوا باستثماراتهم فيه، ويحفز المستثمرين المصريين، العملاقة في مجال التطوير العقاري، ليضخوا أموالهم ويصبوا خبراتهم في تنفيذ مشروعات هي الأبرز والأهم في تغيير معالم مصر لدولة حديثة، تنافس أكثر مدن العالم تطورًا وتقدمًا.

نفذ500 ألف شقة لمختلف الشرائح ضمن مشروع السيسي "مليون وحدة سكنية".. وقضى على معضلة العشوائيات بجدارة

مدبولي عمل خلال فترة توليه وزارة الإسكان، على أرض الواقع، ولم يكن منصبه يومًا ما للوجاهة، فهو الذي كان يجوب يوميًا أرض المحروسة من أقصاها لأدناها، ويطوف بين شرقها وغربها، لينفذ مشروعات واقعية، كان أبرزها إعادة مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، الذي كان رمزًا للعشوائية المدمرة لقلب القاهرة، واستطاع بفضل عمله الدءوب من البدء في مخطط تطويره الذي ظل لسنوات حبيس أدراج الدارسين والمخططين، كما  تمكن مدبولي من تنفيذ ما يفوق الـ 250 ألف وحدة سكنية، خلال عام واحد، وهو الرقم الذي يعادل جهود وزارة الإسكان طوال تاريخها، أعقبها إطلاقه لبدء تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية إضافية، ضمن المشروع الأعظم للرئيس عبد الفتاح السيسي "المليون وحدة سكنية"، ولم يغادر وزارته إلا وأعمال البناء قد بدأت بالفعل، ليعلن طوال الفترة بين 2014 وحتى 2018، عن فتح أبواب حجز 500 ألف وحدة سكنية على 8 إعلانات متتالية بدأت في إبريل 2014 بـ13 ألف وحدة، وانتهت بالإعلان التاسع في أكتوبر 2018 متضمنًا نحو النصف مليون وحدة.

أنهى مدبولي وزير الإسكان في الفترة بين 2014 وحتى منتصف عام 2018، 80% من حصة وزارة الإسكان في المشروع القومي للطرق والكباري،  كما جذب القطاع الخاص ليشارك في بناء مشروعات المدن الجديدة للدولة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وكافة مدن الدلتا والصعيد الجدد، ولم ينسى مدبولي تعمير المدن الحدودية، حيث نفذ 1224 وحدة بالإسكان المتوسط بمدينة توشكي الجديدة، كما نفذّ مشروع واحة أكتوبر بمساحة 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر، وانتزع سرطان العشوائيات من قلب القاهرة ومحافظات الجمهورية، لينهى تنفيذ 22 ألف وحدة سكنية، للقضاء على المناطق المهددة للحياة، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية بقيمة 3 مليارات جنيه، وقضى خلال فترته الوزارية بالإسكان، على مشكلات تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، وأنهى معاناة ملايين المواطنين المتعلقة بهذا الأمر في العديد من مدن وقرى مصر، فضلًا عن طرحه أكثر من 70 ألف قطعة أرض لكافة الفئات من محدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخول، ونجاحه في زيادة موازنة هيئة المجتمعات "ذراع مصر الأيمن في التعمير والبناء" لـ36 مليار جنيه.

ولفترة طويلة بعدما تولى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء، لم يكن من السهل عليه أن يضع ثقته في قيادة تواصل الإنجازات التي تستهدف تغيير معالم مصر الحديثة في عهد الرئيس السيسي، فتولى بنفسه إدارة شئون وزارة الإسكان لفترة تجاوزت العام، حتى وقع اختياره في 13 فبراير 2019، على الدكتور عاصم الجزار، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ليكون بحق "خير خلف لخير سلف".

عصام الجزار وزيرًا أختاره مدبولي لمواصلة الإنجازات.. ونجح في إتاحة 437 ألف وحدة سكنية لمختلف الشرائح الاجتماعية

الدكتور عاصم الجزار، كان رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط بوزارة الإسكان، منذ عام 2012 وحتى تكليفه، سبق ذلك توليه لمنصب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني لقطاع البحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي، واشترك بدوره في إعداد مخطط مقترح مصر 2052، والذي يتضمن نقل القاهرة عاصمة مصر لمكان بديل، وبناء مدن جديدة، فضلًا عن اشتراكه في إعداد لمشروع تطوير منطقة محور قناة السويس، إضافة لاشتراكه في التخطيط لشبكات الطرق القومية، وخطط تطوير العشوائيات، وخطط تطوير الجزر النيلية.

منذ فبراير 2019 وحتى الآن، أنجز الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملفات هامة في العديد من المجالات، مثل الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق.

نفذ 54 مشروعًا لمياه الشرب و241 للصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية.. وتمهيد 732 كم طرق بمعدل  25 مشروعًا

في مجال الإسكان؛ أتاح الجزار، 437 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين وحدات الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، كما باشر تنفيذ العديد من الوحدات التي أتاحت الوزارة قطع أراضيها للمواطنين بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى آلاف الوحدات السكنية المنفذة بالمشروعات التي تشارك فيها الوزارة القطاع الخاص، بالمدن الجديدة.

في مجال مياه الشرب والصرف الصحي؛ أنهى الجزار تنفيذ 54 مشروعًا لمياه الشرب، بطاقة مليون م3/ يوم، فضلًا عن إنهاء 76 مشروعًا للصرف الصحي بالعديد من المدن، بطاقة 1.3 مليون م3/يوم، بتكلفة 10.1 مليار جنيه، وبالنسبة للقرى المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية فقد أتمت وزارة الإسكان 165 مشروعًا للصرف الصحي بالقرى، بتكلفة بلغت 2.6 مليار جنيه.

في مجال الطرق؛ أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن وزارته انتهت من تنفيذ 25 مشروعًا للطرق، في العديد من بقاع جمهورية مصر العربية بأطوال 732 كم، بتكلفة بلغت 8 مليارات جنيه.

التعاقد على 109 مشروع استثماري في العمران على مساحة 34 ألف فدان بـ17 مدينة جديدة.. واستصدار قرارات جمهورية لتأسيس 9 مدن حديثة

واستعرض عاصم الجزار إنجازات حققها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاضعة للوزارة، والتي تعتبر الموجه الرئيس في تخطيط وتنفيذ المشروعات، ومتابعة برامج التنمية بكافة المجالات في المدن الجديدة التي تبنيها مصر، حيث قال: إن القطاع ساهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لـ109 مشروعًا استثماريًا في العمران والخدمات المقامة على مساحة 34 ألف فدان بـ17 مدينة جديدة، كما تم استصدار 1900 رخصة بناء بتلك المشروعات، والتي ستساهم بضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتعمل على توفير نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

ونجحت الآلية الجديدة للوزارة في تلقى هيئة المجتمعات العمرانية لـ 1838 طلب تخصيص لقطع أراض بأنشطة متنوعة بعدة مدن، وتم البت فى 845 طلبا منها بمساحة إجمالية مطلوبة 6991 فدانا، وسدد 583 مستثمرا مقدم جدية الحجز، والبالغ 10% من قيمة الأرض، ووفرت الهيئة قطع أراضي ضمن محور"الإسكان الاجتماعي" بمساحة 121 فدانا، فضلًا عن توفير 2359 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت مساحة 310 أفدنة ضمن محور الإسكان المتميز، كما تم توفير 1762 قطعة أرض ضمن محور الأراضي الأكثر تميزاً بمساحة إجمالية بلغت حوالي 260 فدانا، وذلك في إطار توفير أنشطة وبرامج إسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة تتماشى مع احتياجات المواطنين، والتي تشمل محور الأراضي السكنية الصغيرة لتمكين المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلي.

ووفرت الهيئة 2068 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 250 فدانا، للمصرين العاملين بالخارج، كما يجرى الإعداد لطرح مرحلة جديدة ضمن المشروع تضم 1450 قطعة أرض سكنية، وكذا توفير 1050 وحدة سكنية فاخرة، و35 فيلا سكنية كاملة التشطيب، حيث تعد تلك الأراضي والوحدات استجابة من الدولة لمطالب أبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.

 وساهمت الوزارة والهيئة في اعتماد 4 مخططات إستراتيجية عامة لمدن (المنصورة الجديدة – الوراق الجديدة – حدائق أكتوبر– توسعات مدينة 15 مايو)، إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها ( منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة – منطقة النرجس بالعاشر من رمضان – أرض كارفور بالإسكندرية – المخطط التفصيلي للجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة الجديدة – جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا)، بمساحات إجمالية بلغت 112760 فدانا، حيث تمثل مساحات تنموية جديدة بتلك المدن، وتحول دون التعدي على أراضى الدولة، ولترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلب تحديد الاستعمالات للأراضي المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ، وذلك عن طريق المساهمة الفاعلة، وفى إطار التوسع ( الكمي – النوعي ) بإقامة المدن الجديدة بما ينعكس على زيادة المعمور المصري، مشيراً إلى أنه تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة 40950 فدانا بأنشطة متنوعة ( عمرانية – سكنية – خدمية - صناعية)، تساهم في زيادة المساحات القابلة للتنمية في الفترة المقبلة.

 ونجحت وزارة الإسكان بالتعاون مع جهات الاختصاص بالدولة، في استصدار قرارات جمهورية لـ 9 مدن ومناطق عمرانية جديدة، وهي؛ شرق وغرب بورسعيد – امتداد النوبارية الجديدة – بئر العبد الجديدة – رشيد الجديدة – بني مزار الجديدة – المنصورة الجديدة – سفنكس الجديدة –"غرب كارفور" بالإسكندرية )، بمساحة إجمالية 156 ألف فدان، ويجرى الانتهاء حاليًا من دراسة إقامة بعض المدن الجديدة مثل ( نجع حمادي الجديدة – السويس الجديدة )، بالإضافة إلى دراسة إقامة عدد من المدن الجديدة الأخرى بصعيد مصر.